تتمثّل التغيرات المناخية الحاصلة في العراق بشكل رئيس في الزيادات الملحوظة في الانبعاثات الكربونية التي كانت سببًا في ظاهرة الاحتباس الحراري، وبسبب سيطرة بعض البلدان المجاورة على روافد عدد من الأنهار الجارية واتّباع سياسة الإقلال من حجم مياه تلك الروافد، فكانت العراق من الدول التي تأثرت بذلك، لوقوع منابع نهري دجلة والفرات خارج أرضه، ويعتبر قطاع الزراعة من القطاعات التي تتأثر بشكل ملحوظ في التغيرات المناخية ومشاريع المياه، كما أن ضعف إدارة  الموارد المائية مع الاستمرار في اتّباع الوسائل القديمة في الممارسات الزراعية كان سببًا لزيادة أثر التغيّرات المناخية، فزاد الجفاف وفقدان الأراضي الزراعية. 

     ويوجد في العراق ثلاثة أقاليم مناخية أساسية، تتمثّل في: 

1.  إقليم مناخ البحر المتوسط الذي يكون باردًا في الشتاء وتصل درجات الحرارة فيه إلى ما تحت الصفر المئوي، وما يرافقها من أمطار غزيرة وثلوج، ويكون صيفه جاف معتدل.
2.  إقليم مناخ السهوب والذي هو مناخ انتقالي بين المناخ الصحراوي جنوبًا ومناخ البحر المتوسط شمالًا.
3.  إقليم المناخ الصحراوي الذي هو أوسع الأقاليم المناخية ويسود منطقة الهضبة الصحراوية الغربية والسهل الرسوبي، ويتميّز بمناخه الحار والتي قد تصل فيه درجات الحرارة في الصيف إلى 48 درجة مئوية. 

  ويُشكّل القطاع الزراعي جزءًا رئيسيًا من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في العراق، إذ يُشكّل ما نسبته (8%) من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.  وتبلغ مساحة أراضيها الصالحة للزراعة بحدود (11.1 مليون هكتار) أي ما يُشكّل (26.2 %) من مساحة القُطر الإجمالية، وتقع تقريبًا نصف الأراضي الصالحة للزراعة ضمن المناطق المتاحة لإرواء من نهري دجلة والفرات وروافدهما، إلا أن كمية الموارد المائية المتاحة من هذه المصادر المائية لا تكفي الا لإرواء مساحة بحدود  (3.3مليون هكتار)، و(15%) فقد تقع ضمن المناطق المطرية المضمونة الأمطار. 

     وتبيّن التحليلات الإحصائية للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي إلى نسب متزايدة من زيادة موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة التبخّر وبالتالي نقص المياه، وأما الأمطار في العراق فهي عادة ما تكون غير منظمة من حيث المكان والزمان، وتختلف كمية الأمطار حسب الارتفاع عن سطح البحر.

     وعلى الرغم من سرعة التقدّم العلمي والتكنولوجي في الوقت الحالي، إلا أن المناخ يظل العامل المسيطر على الإنتاج الزراعي في العراق، فضلًا عن نوع وحجم الموارد الطبيعية الموجودة من مياه عذبة صالحة للري وتربة خصبة صالحة للزراعة.

     ويعاني العراق من ارتفاع درجات الحرارة حسب موقعه الجغرافي، ومحدودية الموارد المائية نظرًا لقلة الأمطار، فالقطاع الزراعي يستهلك (85%) من المياه، وبالتالي فهو أكثر قطاعات العراق استهلاكًا للمياه، والتناقص في موارد المياه سوف يؤثّر بشكل ملحوظ على استخدامات الأراضي وفقدان العديد من المزارعين أراضيهم، والتغيّر في انتشار وتوزيع المحاصيل الزراعية. 

     وقد كان لتغيّرات المناخية أثرًا مباشرًا على مساحة العديد من المحاصيل الزراعي في العراق، أبرزها محاصيل الشعير والقمح والأرز والقطن وعدد من المحاصيل الحقلية، فانعكس التغيّر في العناصر المناخية على مساحة المحاصيل الزراعية نحو التغيّر السالب. 

     ويعتبر كل من محصوليّ الشعير والحنطة جزءًا رئيسيًا للقطاع الزراعي في العراق، فتبلغ نسبة المساحات المزروعة في المناطق المطرية في البلاد حوالي (50%) من الشعير و(30%) من الحنطة، وتذبذب كميات المطر والمياه يؤدي إلى انحسارها، كما يعمل التناقص في الموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية إلى هشاشة نظم الزراعة المروية ومحاصيلها التي تستهلك ما يقارب (80%) من جملة الموارد المائية في العراق.

     وختامًا، يمكننا القول إن أبرز تأثيرات التغير المناخي في العراق تنعكس بالدرجة الأولى على النُظم الزراعية في البلاد، وأبرزها: ارتفاع درجات الحرارة، والتباين في هطول الأمطار، وزيادة نوبات الجفاف.