يُعد حرق النفايات أحد أكثر طرق التخلص من النفايات شيوعًا في العالم، حيث يتم حرق حوالي 38% من النفايات العالمية سنويًا، وذلك مع أن حرق النفايات له العديد من الأضرار البيئية والصحية، ومن أهمها:

1. تلويث الهواء: إذ يُنتج حرق النفايات العديد من الملوثات للهواء، بما في ذلك غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، ومركبات الهيدروكربونات، مما يؤدي للعديد من المشاكل الصحية.
2. تلويث المياه الجوفية: يمكن أن تتسرب الملوثات الناتجة عن حرق النفايات إلى المياه الجوفية، مما يعرضها للخطر.
3. تلويث التربة: يمكن أن تتراكم الملوثات الناتجة عن حرق النفايات في التربة، مما يؤثر على النباتات والحيوانات.
4. انبعاثات غازات الدفيئة: ينتج حرق النفايات غازات الدفيئة، مثل غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون، وهذه الغازات تساهم في تغير المناخ.

     ويعاني الذين يسكنون قرب أماكن حرق النفايات من مشاكل صحية عديدة، منها: السعال والانسداد الرئوي والتهابات الحلق والربو وبعض الأمراض الجلدية، وقد يؤدي التعرض المستمر للمواد الناتجة عن حرق النفايات إلى الإصابة بالسرطان. 

     وتزيد الحاجة إلى ابتكار حلول لهذه المشكلة في ظل التوقعات بزيادة إنتاج النفايات، حيث تشير التقديرات إلى أن إنتاج النفايات في العالم سيزيد من (2 مليار طن) في عام (2020) إلى (3.4 مليار طن) بحلول عام (2050)، ويرجع هذا الارتفاع إلى العديد من العوامل، بما في ذلك:

1. زيادة عدد السكان: فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050.
2. النمو الاقتصادي: إذ يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة الإنتاج والاستهلاك، مما يؤدي بدوره إلى زيادة إنتاج النفايات. 
3. التغيرات في أنماط الاستهلاك: إذ يميل الناس اليوم إلى شراء المزيد من المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج النفايات.

     وتدرك الدول والحكومات مخاطر هذه المؤشرات، وتبذل العديد من الجهود في سبيل مواجهتها، ومن الأمثلة على الجهود الحكومية في الوطن العربي للتخلص من النفايات بطرق آمنة ولاسيما النفايات المنزلية، دخلت الحكومة المغربية في شراكة مع البنك الدولي الذي قدم أربعة قروض لأغراض سياسات التنمية لإدارة النفايات الصلبة على مدى أكثر من عشر سنوات، ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة المواد التي يتم جمعها وإعادة تدويرها  بنسبة (15%). 

     وفيما يتعلق بالإدارة السليمة للمخلفات، تضمن تقرير التنفيذ الإقليمي بشأن المجالات الخمسة المعروضة على لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة الدول العربية البرامج المقترحة التالية:

1.  إعادة الاستخدام والتدوير للنفايات، تحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة أو كمر المخلفات الحضرية بالإضافة إلى إنشاء شبكة عربية لتبادل الخبرات حول قضايا الإدارة السليمة للمخلفات.
2. التدوير وإعادة الاستخدام من خلال تشجيع الاستثمار في المجال، الفصل والتصنيف عند المنبع، وضع مواصفات للإجراءات والطرق الخاصة بعمليات التدوير.

     كما أوصى التقرير بإنتاج الأسمدة من المخلفات من خلال تشجيع استخدام الحيوية كأسمدة في الزراعة ودعم البنية اللازمة لعمليات إعادة الاستخدام والكمر.

     وتقوم مراكز متخصصة في بعض بلدان الوطن العربي بتنظيم أنشطة استيراد النفايات وتصديرها وجمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها والتخلص النهائي منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات بما يكفل تعزيز حماية البيئة والصحة العامة، ومنها على سبيل المثال (المركز الوطني لإدارة النفايات بمدينة الرياض). 

وعلى الرغم من هذه الجهود المتعددة على مستوى العالم والوطن العربي، إلا أن مشاريع التخلص من النفايات بطرق آمنة في بعض دول العالم العربي تواجه صعوبات عدة: منها التأخير، والاعتماد على التمويل من هيئات ومنظمات أجنبية، مما يجعل الآمال تتضاءل بالتخلص من هذه المشكلة في وقت قريب.